مفاجأة سارّة تلقاها موظفو القطاع العام أمس الخميس تمثّلت بزيادة تعرفة الأعمال الطبية الاستشفائية خمسين ضعفًا عما كانت عليه في العام 2021. التعميم الجديد جاء بعد أن بلغت أوضاع الموظفين الاستشفائية سوءًا حتى باتت الطبابة لمن استطاع اليها سبيلًا. الدخول الى المستشفى بات يتطلّب من المريض بيع ممتلكاته من منزل وسيارة ومجوهرات وسط المبالغ التي تفوق قدرته على الدفع. تقديمات المؤسسات الضامنة في الفترة الأخيرة باتت من "الجمل أذنه" مع تحليق الأعمال الطبية الاستشفائية بعد أزمة الدولار التي طالت كل شيء.

وبعد خطوة تعاونية موظفي الدولة، يسأل غالبية المنتسبين الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عما اذا كان ثمّة تعديلًا سيلحق بالتعرفات التي باتت لا تُذكر وسط الرسوم الخيالية. فهل سيرفع الضمان الاجتماعي تعرفاته؟ وهل سيُكتب لتعرفات التعاونية الديمومة وسط الأزمة المالية الحالية وضعف التمويل؟